به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، در جلسه عصر امروز شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، دیدگاه های مختلف برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده مطرح شد اما به نتیجه نهایی منتهی نشد.
منابع نزدیک به اعضای شورای عالی کار اعلام کردند در جلسه امروز درباره فرمولی که ترکیبی از تورم و ماده 41 قانون کار است، بحث و بررسی شد؛ این ماده به سبد معیشتی کارگران توجه دارد.
هر چند دیدگاه های نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت بسیار نزدیک شده اما فرمول محاسبه حداقل دستمزد با توجه به این فاکتورها هنوز نهایی نشده است که مقرر شد این فرمول در جلسه روز یکشنبه نهایی شود.
این نشست به عنوان آخرین نشست مشورتی برای تعیین حداقل دستمزد یاد می شد اما برخی خبرهای درز کرده از این جلسه حاکی از اختلاف نظر میان اعضا برای تعیین نرخ حداقل دستمزد میان اعضای شورایعالی کار است .
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما از وزیر محترم کار و سایر وزرا و مسئولان که عضو شورای عالی کار هستند درخواست می کنیم که این سبد معیشتی را قبول کنند تا پس از موافقت در این باره وارد مذاکره شویم و میزان افزایش این مبلغ روی پایه حقوق و سایر سطوح را اعلام کنیم.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم معتقد است که قدرت خرید کارگران 57 درصد کاهش یافته است و ما خواهان افزایش حقوق کارگران تا حدی هستیم که زندگی آنان را سر و سامان دهد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خواستار اجماع شرکای اجتماعی دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 شده است .
ربیعی طرح 15 مشکل از جمله معوقات بانکی، سود تسهیلات، قیمت مواد اولیه و واردات بی رویه را از مهمترین دغدغه های تولیدکنندگان و کارفرمایان در جلسات تعیین حداقل دستمزد عنوان کرده و از تشکیل کارگروهی مشترک برای پیگیری این مسائل در دولت خبر داد.